ابلاغ حدنصاب جدید مبلغ تسهیلات بانکی مشمول مقررات تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم + تصویر اصل سند خبر

بر طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی، متن اصلاحی ماده (۱) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، ابلاغ شد. براساس این بخشنامه، اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل ۶۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی، از مبلغ معادل ۳۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک‌سال شمسی (از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه) مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ۱۸۶ ق.م.م. می‌باشد. طبق مقررات این تبصره، اخذ گواهی‌ پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و همچنین گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، پیش‌شرط اصلی اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری است.
در جدول ذیل، مبالغ حدنصاب‌ تسهیلات مشمول دریافت گواهی‌های موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۲ و به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه شده است: