براساس نامه شماره ۱۴۱۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ سازمان امور مالیاتی خطاب به رییس کل بانک مرکزی، پیش‌نویس اصلاحیه حدنصاب مشمولیت تسهیلات بانکی در مقررات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، ارسال شد. لازم به توضیح است که بر طبق آخرین اصلاحیه‌ی پیش از این نامه (منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۸)، اعطای هرگونه تسهیلات، اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر، مشمول مقررات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

متن تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم:

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود:

– گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده

– گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌هایی از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری.

ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.