حداقل حقوق پایه سال ۱۴۰۲

مطالعه مقاله “حداقل حقوق پایه سال ۱۴۰۲” برای شما بسیار مفید است زیرا:
۱- از مبلغ قانونی حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار در سال ۱۴۰۲، آگاه می‌شوید.
۲- با مبنای قانونی تعیین حداقل حقوق پایه در سال ۱۴۰۲ آشنا می‌شوید.
۳- جدول حداقل حقوق و مزایای مصوب وزارت کار برای کارگران در سال ۱۴۰۲ را مشاهده می‌کنید.
۴- علت اهمیت آگاهی از مبلغ حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار در سال ۱۴۰۲ را متوجه می‌شوید.

برای دیدن مقدار عددی حقوق پایه سال ۱۴۰۲ کلیک کنید

مبلغ قانونی حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل مزد روزانه کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم و موقت) معادل ۱۷۶,۹۴۳ (یکصد و هفتاد و شش هزار و نهصد و چهل و سه) تومان تعیین و تصویب شد. به عبارت بهتر، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق پایه ماهانه (سی روزه) همه‌ی کارکنانِ مشمول قانون کار، معادل ۵,۳۰۸,۲۸۴ (پنج میلیون و سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار) تومان خواهد بود. لازم به توضیح است که حداقل حقوق پایه در سال ۱۴۰۲ با نرخ ۲۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

مبنای قانونی تعیین حداقل حقوق پایه در سال ۱۴۰۲ چیست؟

بر طبق بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی کار در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت، حداقل مزد سال ۱۴۰۲ کارگران مشمول قانون کار را تعیین و تصویب نموده است. لازم به توضیح است که بر طبق ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین نماید.

جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ شامل چه اجزایی است؟

هر ساله، شورای عالی کار، با تعیین و تصویب حداقل حقوق پایه روزانه و ماهانه کارگران مشمول قانون کار، سایر اجزای حداقل حقوق و مزایای کارگران را نیز مشخص می‌کند. جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۲ مطابق زیر می‌باشد:

چرا آگاهی از مبلغ حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار در سال ۱۴۰۲ اهمیت دارد؟

در این صفحه، به شکل سریع و مطمئن، مبلغ حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار در سال ۱۴۰۲ به شما ارائه شده است. آگاهی از این مبلغ، برای کلیه مدیران و صاحبان مشاغل و اصناف، حسابداران و حسابرسان، کارمندان، کارگران، تحلیلگران اقتصادی، مشاوران مالی و مالیاتی و کلیه فعالان اقتصادی، الزامی است. چراکه این مبلغ، نقش مهمی در تعیین مناسبات و شرایط قراردادهای دائم یا موقت فیمابین کارفرمایان و کارگران مشمول قانون کار دارد. به عبارت بهتر، این مبلغ، به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در میزان هزینه حقوق و دستمزد شرکت‌ها و کسب و کارهای ایرانی، مطرح است.